حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل می آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته اند و هم زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش شناسی دومرحله ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم فرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیش نویس 1399 قانون تجارت به گونه ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می شود. به نظر می رسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نه تنها ویژگی پیش بینی پذیری را از طرفین قرارداد می گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می آورد، باعث درهم آمیختگی روش شناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده پژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش نویس قانون تجارت داشته است.

نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارایه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا 300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور در حد قابل توجه استفاده شده است، اگر چه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده اند.

هنگامی که دادگاههای یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین الملل خصوصی» اسمهای بی مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده اند. این مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانین در قراردادها (با عنصر خارجی، یا اصطلاحا قراردادهای بین المللی) می باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و مبنا و اساس قواعد تعارض در این حوزه را مورد بحث قرار می دهد. قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند. بعضی از سیستمها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» می بینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را بر می گزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند. بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین المللی مربوط، آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در کشورهای مختلف محدودیت های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین المللی را در بر دارد و هم نمی تواند لطمه ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.

هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.

قراردادها را می توان به دو شیوه سخت یا انعطاف پذیر تنظیم کرد؛ گونه نخست تنها با بها دادن به روابط حقوقی، تلاش دارد همه حقوق و تعهدات دو طرف را پیش بینی کند. ایراد این گروه از قراردادها آن است که نمی توانند با تغییرات احتمالی شرایط در آینده سازگار شوند و گاه موجب فرصت سوزی می شود، اما قراردادهای انعطاف پذیر که به ویژه در روابط بلندمدت بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد، با برقراری تعادل میان روابط مبادله ای، شخصی و حقوقی، قابلیت انطباق با تغییرات احتمالی شرایط را در آینده دارد. انعطاف پذیری مهارتی است که می توان در صورت تغییر اوضاع و احوال از آن بهره برد. بررسی ها حکایت از آن دارد که قراردادهای باثبات در گذشته و قراردادهای انعطاف پذیر، با توجه به سیر شتابان تحولات، امروزه پرطرفدار هستند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد ضمن معرفی قراردادهای انعطاف پذیر و مزایای آن، برخی از راه های انعطاف پذیر ساختن قراردادها را با حفظ ثبات آن ها، ذیل دو عنوان همکاری و تصویرسازی تبیین کند.

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

هرچند تحقق عدالت در رابطة قراردادی یکی از کارکردهای حقوق قراردادهای معاصر تلقی شده است، از منظر اجرایی، قابل بررسی است که آیا حقوق قراردادها باید نقش اثباتی و ایجابی ایفا کند یا صرفاً می تواند نقش بازدارندگی از بی عدالتی را دارا باشد. در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی ثابت شد با توجه به لزوم حمایت از اصل حاکمیت اراده حقوق قراردادها نقش مانعیت از بی عدالتی دارد . در این باره هرچند معیارهایی مانند عدم تساوی ارزش اقتصادی عوضین، شرط بندی غیرصادقانه، شروط نامناسب، عدم رعایت استحقاق ها، و امتیازات نابایست برای تشخیص بی عدالتی مطرح شده، معیار فقدان غرض عقلایی مناسب تر است. چون همة معیارهای یادشده را متضمن است.